مقدمة ونطاق التطبيق
هذه الشروط تُشكّل اتفاقية ملزمة بين المستخدم وشركة سوى.
تشكل هذه الاتفاقية عقداً قانونياً ملزماً ونافذاً بين شركة سوى لتأجير السيارات، ومقرها: فلسطين، البيرة – البالوع (ويشار إليها لاحقاً بـ "الشركة")، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني أو استخدام أي من الخدمات المقدمة من خلاله (ويشار إليه لاحقاً بـ "المستخدم").
إن استخدامك للموقع، أو تصفحه، أو إنشاء حساب، أو تقديم طلب حجز، أو التواصل مع الشركة بأي وسيلة كانت، يُعد إقراراً صريحاً منك بالاطلاع على هذه الشروط وفهمها والموافقة عليها.
أولاً: المرجعية القانونية والأهلية
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي والأهلية والتوقيع الإلكتروني.
- القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفقاً للقوانين السارية في دولة فلسطين. وتختص محاكم رام الله حصراً بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية.
- الأهلية القانونية: يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية الكاملة لإبرام العقود وفقاً للقواعد المدنية النافذة، وأنه قد أتم الثامنة عشرة من عمره. وفي حال كان المستخدم شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يتم الحجز بواسطة مفوض بالتوقيع يملك الصلاحيات اللازمة.
- التوقيع الإلكتروني: يُعتبر النقر على زر "أوافق" أو تقديم طلب الحجز بمثابة توقيع إلكتروني ملزم وفقاً للمادة (18) من قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني، وله ذات الحجية القانونية للتوقيع اليدوي.
ثانياً: آلية التعاقد والبيانات الشخصية
صحة البيانات والخصوصية وفق الضوابط القانونية.
- صحة البيانات: يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة (الاسم، الهوية، رقم التواصل). تقديم بيانات زائفة يعرّض المستخدم للمساءلة القانونية وفق القوانين الجزائية النافذة.
- حماية الخصوصية: تلتزم الشركة بحماية بيانات المستخدمين وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة إلا في الحالات التي يقتضيها القانون أو لغايات إتمام الخدمة.
- الإحالة إلى سياسة الخصوصية: تُعد سياسة الخصوصية جزءاً مكملاً لهذه الشروط ويمكن الرجوع إليها عبر صفحة سياسة الخصوصية.
ثالثاً: السياسة المالية والضرائب
الأسعار، VAT، والفواتير الضريبية.
- الضريبة المضافة (VAT): جميع الأسعار المعلنة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% (أو حسب النسبة المقرة قانوناً وقت الحجز) وفقاً لتعليمات دائرة الضريبة والمكوس الفلسطينية.
- الفواتير: تلتزم الشركة بإصدار فاتورة ضريبية قانونية للمستخدم عند إتمام عملية الدفع، بما يضمن حقوق الطرفين المالية والضريبية.
رابعاً: سياسة الإلغاء وحقوق المستهلك
وفق قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة 2005.
- حق الرجوع: يحق للمستهلك إلغاء الطلب ضمن المدة القانونية المحددة في سياسة الشركة، ما لم تكن الخدمة قد بدأت بالفعل أو كانت ذات طبيعة استهلاكية فورية.
- القوة القاهرة: لا تُعد الشركة مُخلة بالتزاماتها في حال حدوث ظروف خارجة عن السيطرة (مثل: الإغلاقات العسكرية، الاجتياحات، الكوارث الطبيعية، أو تعطل شبكات الاتصالات العامة)، وتطبق القواعد القانونية المتعلقة بالظروف الطارئة.
خامساً: المسؤولية والتعويض
حدود المسؤولية والاستخدام غير المشروع.
- حدود المسؤولية: تنحصر مسؤولية الشركة في تقديم الخدمة المتفق عليها بكفاءة. لا تتحمل الشركة مسؤولية أي أضرار غير مباشرة أو ناتجة عن سوء استخدام المستخدم للخدمة.
- الاستخدام غير المشروع: يُحظر استخدام منصة "سوى" لأي غرض يخالف قانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018. أي محاولة لاختراق الموقع أو استخدام بيانات الغير قد تعرض صاحبها للملاحقة أمام الجهات المختصة.
سادساً: أحكام عامة
بطلان بند، التعديل، واستمرارية النفاذ.
- بطلان بند: إذا تبين بطلان أي بند من هذه الشروط بموجب حكم قضائي، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ باقي البنود.
- التعديل: تملك الشركة الحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويتم إشعار المستخدمين عبر الموقع أو البريد الإلكتروني، ويُعتبر استمرار الاستخدام موافقة على التعديلات الجديدة.
التواصل القانوني
للاستفسارات القانونية المتعلقة بهذه الشروط.